تنظر محاكم القاهرة والجيزة بعد قليل عددا من القضايا الهامة التي تهم الرأي العام أبرزها، محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقة، وشطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين.
محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود الشرقية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، حكما بالسجن المؤبد لـ20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
وكشفت وقائع القضية عن اقتحام سجن وادى النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
دعوى شطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين
تنظر محكمة الأمور المستعجلة اليوم السبت، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد 'إساءته للشعب المصري' ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المحامي هاني جاد، مقيم الدعوى إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين 'عومير أدام' في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحدي سافر غير مسئول، وخلاف تلك الصورة كانت أعماله التي 'لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح بسرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة'.
وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.
نظر دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الإرهاب
تنظر الدائرة الثانية محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار فتحى توفيق، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.
ونص محمود فى دعواه على أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضاف محمود أن الدولة المصرية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء في تلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
