تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين في قضايا الإرهاب لـ23 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الارهاب لجلسة 23 يناير المقبل.

أقام الدعوى طارق محمود المحامي، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت الدعوى،أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية ، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأشارت الدعوى إلى أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم ، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة الإرهابية الشعب المصري.