أسدلت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ'ولاية سيناء 4'، إذ عاقبت 168 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ 36 متهمًا، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم 'داعش' ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
كما عاقبت المحكمة 119 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات لـ50 متهمًا، وعاقبت 17 متهمًا بالسجن لمدة 10سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهمًا، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهمًا، وبراءة 35 متهمًا آخرين، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.
تنشر 'أهل مصر' تفاصيل ما جاء بأمر الإحالة الصادر في القضية.
أشار أمر الإحالة إلى اتهام المحكوم عليهم بحيازة وإحراز أسلحه نارية تقليدية 'أسلحة آلية مششخنة وذخائر مما تستخدم فيها'، وأسلحة نارية غير مششخنة طبنجة 9 مم وذخائر من ذات العيار، عبارة عن مفرقعات، أجزاء سلاح نارى خرطوش وذخيرته - بدون الحصول على ترخيص بذلك قانونًا، وذلك بهدف استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والتي لايجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها.
وبحسب أمر الإحالة، فقد اشترك المتهمون في ارتكاب جنايات القتل والشروع في القتل العمد وتخريب ممتلكات عامة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وقتل أى شخص ينتمي إليهما وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الإنضمام للعصابة المسلحة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح لمجموعات قتالية مسلحة سعيًا لتنفيذ مخطط التنظيم الإخواني والسيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد بدعوى إقامة ما يسمى بـ'الخلافة الإسلامية'.
تحدث أمر الإحالة عن قيام المتهمين بتحريض باقي عناصر التنظيم 'ولاية سيناء'، التابع لتنظيم داعش الإرهابي على ارتكاب جريمة إرهابية، واتفقو معهم على ذلك من خلال البرامج المشفرة ومواقع التواصل الإجتماعي لشبكة المعلومات الدولية وساعدوهم بالإمداد والتمويل بكافه الأنواع اللازمة نحو تحقيق وتنفيذ مخطط عام التنظيم الإرهابى في ارتكاب الجريمة الإرهابية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من 314 إلى 324، قتلوا عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، المجني عليه الرائد أحمد حسين رشاد محمد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، بأن عقدوا العزم و بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا له أثناء تواجده بشارع 23 يوليو دائرة قسم ثالث العريش، بعد أن ترصدوه أيقنوا تواجده في ذلك المكان وما أن أبصروا به في مرمى نيران أسلحتهم حتى أمطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.
واقترنت جريمة هؤلاء المتهمين السابق ذكرهم، بجناية أخرى عاصرتها إذ أنه في ذات المكان والزمان، قاموا بسرقة السلاح الألى الميري رقم 01467316 وذخيرته والطبنجة رقم EB 625 وذخيرتها، والمسلمين إليه بأن أستولوا عليها من مكان الحادث بعد اطلاق النيران عليه بنية تملكها، وتمكنوا من الهروب بعد تأمينهم أثناء التنفيذ.
أما المتهمون 7 و 66 و 316، فقد اتهمهم قرار الإحالة بأنهم قتلوا عمدًا مع سبق الأصرار والترصد، المجني عليه المجند مصطفى عبد النبي مصطفى، من قوة الكتيبة 38 مشاه ميكانيكي، اللواء 12 مشاة ميكانيكي، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أفراد تنتمي إلى القوات المسلحة دون تمييز.
قام المحكوم عليهم بحسب أمر الإحالة، برصد المجني أثناء قيام دورية التمشيط التابعة للقوات المسلحة بأعمالها على طريق الماسورة بين كمينين 'اعصار 3 و4'، وأعدوا لهذا عبوة ناسفة وتربصوا له بعد أن ترصدوه أثناء تنفيذ دورية التمشيط بأعمالها، بعد أن أيقنوا سلفًا تواجد أفراد القوات المسلحة بها، وبمجرد رؤيته في الدورية بالمكان المؤثر للعبوة الناسفة المعده سلفاً لذلك الغرض قاموا بتفجيرها قاصدين قتله فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته و تمكنوا من الهروب بعد تأمينهم أثناء التنفيذ. 
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
