أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، خلال جلستها المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، قرارا جديدا بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللوحات المعدنية"، مع تأجيل القضية إلى جلسة 28 من مارس.
"أهل مصر" تستعرض أبرز المعلومات المتاحة عن القضية وترصد رحلة وعلاقة الوزير الأسبق بصفقة "اللوحات المعدنية"، وكيف ارتبط اسمه في تلك القضية التي كان يحاكم فيها معه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
أدلى مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، في ثامن جلسات المحاكمة، في تحقيقات النيابة أن يوسف بطرس غالي، الوزير الأسبق، سافر إلى أمريكا عام 2007م، لحضور مؤتمر صندوق النقد الدولي، وأثناء هذه الزيارة طلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية إلى مصر، وتم ترشيح إحدى الشركات، إلا أن وزير المالية الأسبق اكتشف عدم وجود خبرة لها في مجال إنتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط، فرشحت له شركة "أوتش" الألمانية التي لها تعاملات في منطقة الشرق الأوسط.
بحسب الشهادة، فقد وافق بطرس غالي على تحديد ميعاد مع مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة في حضور أحمد شريف صادق، رئيس مصلحة سك العملة سابقا، لعرض نماذج للوحات التي تنتجها تلك الشركة، فقام ممثل الشركة الألمانية بعرض اللوحات وخصائصها التأمينية باللغة الإنجليزية، وقام "غالي" بترجمة تلك الخصائص إلى اللغة العربية، وجرى تحديد خصائص اللوحة والاشتراطات الفنية المطلوبة من حيث اللون والحجم ونوع الخط.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تربيح شركة "أوتش" الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من يوسف بطرس غالي، وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة المستشار حمادة شكري، والتي أصدرت اليوم السبت، قرارا بتأيجل القضية إلى جلسة 25 من أكتوبر المقبل، للإطلاع.
في الثامن من أبريل من عام 2011، استدعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين حبيب العادلي وبطرس غالي، حررا مذكرة لأحمد نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري، دون النظر لعروض الشركات الأخرى، كما بينت التحقيقات وأكدت التحقيقات أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفردا بإسناد أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
في 13 يوليو 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامي زين الدين، والمستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة، حكمها في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج سنة مع الايقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالسجن 10 سنوات، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة إهدار 92 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
