قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من المتهمين المحكوم عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "حريق محطة مصر"، وتأييد أحكام السجن المشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تضمنت السجن المشدد 15 سنة لسائق جرار القطار، وهو المتهم الرئيسي في القضية، مع إلزامه بدفع 8 مليون و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
كما عاقبت المحكمة آخرين بالسجن المشدد من سنتين إلى 7 سنوات، نظير الإتهامات الموجهة إليهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله أحد وسائل الأمان، والمزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
