القضاء الإداري تقرر عدم الاختصاص بالحكم في استبعاد سامح عاشور من عضوية الشيوخ

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيًا، في نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار تعيين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، في مجلس الشيوخ.

وقالت الدعوى إنه في أكتوبر الماضي، صدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ، وكان من ضمن الأعضاء المعينين سامح محمد معروف عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ، وبالتالى لا يجوز تعيينه بمجلس الشيوخ.

وأضافت أن عاشور تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه ولم ينفذ العديد من الأحكام القضائية، وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة في مجلس نيابى، يعنى بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها وأن يكون مثلًا في الالتزام بالقانون.