أزمة جديدة تلوح في الأفق، تدور أحداثها داخل مكاتب الشهر العقاري، إذ تمتنع غالبية المكاتب خلال الأونة الأخيرة عن تسجيل عقود البيع الحاصلة على حكم بصحة التوقيع عليها من المحكمة المختصة، دون اتباع عددا من الإجراءات والقواعد المحددة التي من المقرر الإعلان عنها في مارس المقبل.
ما أن تطأ قدماك المحكمة المختصة لرفع دعوى صحة توقيع على عقد بيع أو تمليك وحدة سكنية، حتى تتفاجأ بإجراءات جديدة فأصبح في حكم المنتظر عدم الاعتداد بدعاوى صحة التوقيع انتظارا لورود تعليمات جديدة من وزير العدل في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أربك كثيرون ممن يرغبون في تسجيل أو نقل ملكية عقار أو وحدة سكنية بأسمائهم.
لم يتوقف الأمر عند هذا بل إن موظفي الشهر العقاري، يرفضون تسجيل أية عقود بيع أو تمليك دون الحصول على خطاب أو شهادة من المحافظ المختص أو من ينوب عنه، بموقف هذه الوحدة السكنية من التصالح وبيان ما إذا كان عليها أية مخالفات مباني من عدمه.
يقول ياسر منير، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة العدل أصدرت المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، في سبتمبر من عام 2020 إبان دورة مجلس النواب المنتهية، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 5 من يناير الماضي، وذلك من أجل تعديل تنفيذ وضبط بعض الإجراءات واللوائح المنظمة لهذا القانون.
أشار 'منير' في تصريحات له إلى أن هذا القانون الجديد يسري على من صدر له حكم قضائي بصحة التوقيع على عقد بيع أو تمليك ما، أو لم يصدر له حكم قضائي، لأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون صدرت بالفعل.
الشهر العقارى
واختتم النائب: 'هيكون في تبعات للأمر، وناس كتير متضررة من الموضوع الجديد ده لو في شقة، لن يتم الاعتراف بأى عقود ابتدائية لازم يكون مُسجل، والتسجيل الناس كانت تتهرب منه علشان رسومه' .
من جانبه يقول المحامي محمد بشر، إن القانون الصادر مجددا، يشترط الحصول على شهادة من المحافظ بموقف الوحدة السكنية من أية مخالفات، لأن نص المادة ألزم شركات الكهرباء والغاز بعدم التعامل إلا بموجب عقد مُشهر، في ضوء استخراج رقم قومي للعقار المُسجل، ولكى تحصل على الرقم القومي لابد من إشهاره بعقد ابتدائي أو حكم نهائي، وهو ما يستلزم خطاب من المحافظ أو من ينوب عنه، مؤكدا وجود تفسير لتلك اللائحة لهذه المادة، والقواعد المنظمة لها، فكل عقار سيكون مرتبطا مستقبلا بالرقم القومي لمالكه.
نوه المحامي إلى أنه وفي القرى لا توجد مثلا أية مستندات ملكية مسجلة للعقارات والوحدات وبمجرد ذهابك للشهر العقاري، لتسجيل الملكية، سيُطلب منك شهادة من المحافظ، وذلك في حالة رغبة صاحب العقار في نقل عدادات كهرباء أو مياه أو غاز، وهو ما يستوجب الحصول على رقم يعرف بـ'رقم شَهر' مؤقت في الشهر العقاري، وهو ما يليه نشر ذلك الرقم المشهر في جريدة رسمية، ولو لم يتم الطعن عليه لمدة 60 يوم، يصبح ملكا له بشكل دائم.
الشهر العقارى
ووفقا للمحامي فلابد من الأخذ في الاعتبار، أن لكل قانون هدف، فالدولة تريد حصر الثروة العقارية، لأن 90 % منها غير مسجلة، ولفت إلى أن تسجيل العقود ليس إجباريا، لكنه يتيح لك التعامل مع أى جهة حكومية، وكذلك يضرب من حديد على يد عصابات الأراضي والشقق، ويغلق ثغرة يعانى منها أصحاب الشقق القاطنين خارج البلاد.
بدوره قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري، إنه وفي ضوء القانون الجديد للشهر العقاري، إنه أصبح ممنوعا حاليا تسجيل أى شقة بدون الحصول على شهادة من المحافظ بموقفه من المخالفات، منوها بأن مصلحة الشهر العقاري ليس لها دخل في تحصيل اى ضرائب على العقار أو الوحدة المسجلة سواء قبل أو بعد التسجيل، وباتت شهادة المحافظ أو من ينوب عنه من ضمن إجراءات تسجيل الملكية بمصلحة الشهر العقاري، والهدف من ذلك هو الوحدات غير المسجلة، لا ينطبق القرار لمن باع بسند ملكية مسجل، ولو كان العقار غير مُسجلا أو توالت عليه 'البيوع' سيطلب هذا المستند.
الشهر العقارى
أضاف 'رزق' في تصريحات إعلامية له، إن رسوم مصلحة الشهر العقاري، نظمها القانون المطبق منذ عام 2006، ولم يتغير الحد الأقصى لرسوم التسجيل عن ألفى جنيه، مهما كانت مساحة العين، وبالنسبة لضريبة التصالحات العقارية، حال تسجيل العين، فعلى المواطن تقديم ما يفيد ضريبة التصالح العقارية لمصلحة الضرائب العقارية، يوتم دفع تلك الضرائب في مصلحة الضرائب العقارية أو داخل الشهر العقاري، وفي كلتا الأحوال يتم تحويل تلك المبالغ إلى خزينة وزارة المالية.
أشار مساعد الوزير قائلاً 'لو عقد البيع قيمته أكتر من 20 ألف جنيه، يطلب عقد مصدق عليه من نقابة المحامين، اللى بنى بيت بموجب رخصة مباني
علشان تنقل الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، الجديد في الأمر أنك تثبت ملكيتك لهذه الوحدة السكنية'.
'لو الوحدة مساحتها 100 متر يستحق 500 جنيه حال التسجيل، لو 200 متر يبقى ألف جنيه، أكثر من كدة الحد الأقصى ألفى جنيه شاملة ما يعرف برسوم المساحة'، يقول مساعد الوزير مشيرا إلى أن 10 أو 15 % فقط من الثروة العقارية في مصر مسجلة، والعقد المسجل يعد حجة على الغير، والدولة تحمى هذه الملكية.
ولفت إلى أن وزير العدل يحفز المواطنين على تسجيل الممتلكات العقارية، وإقراره من مجلس النواب بإضافة مادة لقانون الشهر العقاري وهى مادة تنظيمية تشرح كيفية التسجيل، في المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، فالقاضي في دعوى الصحة والنفاذ هو المنوط به بحث الملكية والحيازة بحيث لا يتم إعادة بحثها مرة ثانية في مصلحة الشهر العقارى، بموجب ضمانات قانونية عديدة، واختتم حديثه مؤكدا أنه سيتم عقد دورات تدريبية للقضاة في دعاوى الصحة والنفاذ.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وقيمة الرسوم المتعلقة، وذلك لحمايتك من التعرض للنصب أو الاعتداء من قبل الآخرين، مع العلم أنّه يتم تحرير العقود على الورق الأزرق وتأتي بعد مرحلة قبول طلب الإشهار.
الشهر العقارى
حدد القانون 114 لسنة 1946، والخاص بمصلحة الشهر العقاري، إجراءات ولوائح محددة، حيث يتم التسجيل من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه أو بتوكيل من البائع بالتسجيل، ثم تتبع الإجراءات التالية:
- تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.
- تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
- تأتي بعد ذلك خطوة مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.
- يتم تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.
الشهر العقارى
- بعد ذلك تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.
- ثم تقدم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سببا يوجب ذلك.
- والخطوة الأخيرة يتم فيها تسليم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.
الشهر العقارى
رسوم تسجيل العقارات الشهر العقاري
ويتطلب التسجيل بالشهر العقاري دفع بعض الرسوم، والتي تم تقيدها كالآتي:
500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.
1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.
1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.
2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:
500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.
1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.
الشهر العقارى
2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.
يضاف 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
الشهر العقارىوجرى إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق، بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، وجرى إطلاق تطبيق 'أرغب في عمل توكيل' عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو الماضي من 2020.
وفي حالة وجود نزاع بين الطرفين تسجل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوة محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
