قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد وزير الإعلام السابق أنس الفقي، بسجنه 3 سنوات مع الشغل وعزله من وظيفته، لإدانته بإهدار المال العام.
ووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنه خلال شهر يوليو عام 2009، أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصري.
أحالت النيابة وزير الإعلام الأسبق، إلى محكمة الجنايات، في ضوء التحقيقات التي كشفت إضراره عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بعدما قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
