الدستورية تؤيد عقوبة طرح مصاحف للتداول دون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة ' 2 ' من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

ونصت المادة محل الحكم، على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول دون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذي يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول في هذا الشأن، ضمانًا لسلامته، خاصة أن من بين الوسائل التي تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامي التلاعب في بعض الآيات القرآنية، فضلًا عن قيام جماعات «التبشير» بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك في الدين الإسلامي.