قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 3 من أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، ببطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل تاريخ الأول من أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ قبل الأول من أكتوبر 2006.
ونصت المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر".
فيما نصت المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
