افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أول وحدة لاصدار الشهادات عن بعد في محكمة جزئية، اليوم الخميس، داخل محكمة مصر الجديدة الجزئية، في حضور رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ونائب رئيس المحكمة لشئون المتابعة.
محكمة مصر الجديدة
قال نادر نوري، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، وعضو المجلس عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، إن وحدة اصدار الشهادات عن بعد، لم تكن متوافرة سوى بمقر المحكمة الاقتصادية فقط على مستوى المحاكم، داخل وحدة الإصدارات الذكية بالمحكمة، وجاء قرار وزير العدل بافتتاح وإنشاء تلك الماكينة داخل محكمة مصر الجديدة لتخفيف الكاهل على المحامين الرغبين في استخراج مختلف أنواع الشهادات مثل شهادات القضايا المختلفة وشهادات الإفلاس وشهادات الاستئنافات وغيرها.
محكمة مصر الجديدةوأثنى 'نوري' على قرار وزارة العدل، موضحا أنه يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتسهيل عمل المحامين، مشيرا إلى حضور المستشار محسن الدرديري، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشار عبد الرحمن شتلة، نائب رئيس المحكمة للمتابعة.
محكمة مصر الجديدة
في سياق أخر، أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، في وقت سابق، بيانًا بشأن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الاعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق إليه البعض من محاولة إقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود.
قالت نقابة المحامين إن رسم التصديق على العقود هو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
