3 أبريل.. الحكم في عدم دستورية البند الخامس من قانون الخدمة المدنية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 3 من أبريل المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من البند الخاص بـ "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 15 يوما متتالية".

طالبت الدعوى التي حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 و المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية"، وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لبعض الأسباب ومنها الوفاة أو الاستقالة أو بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.