العقوبة التي تنتظر مالك عقار جسر السويس المنهار بعد القبض عليه

تواصل النيابة العامة التحقيق في حادث انهيار عقار جسر السويس، الذي تسبب في وفاة 24 مواطن وإصابة نحو 25 آخرين، وتستمع لأقوال المصابين وأسر الضحايا جراء الحادث الأليم.

ومن المقرر مثول صاحب العقار أمام النيابة العامة، عقب تمكن قوة أمنية من القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

يشير المحامي والخبير القانوني، مصطفى أبو زيد، إلى أنه من المتوقع إسناد تهمة القتل الخطأ إلى المتهم صاحب العقار طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه كل من تسبب خطأ في موت شخص، وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح، وتكون العقوبة هى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن ذلك الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

أضاف "أبو زيد" في تصريح لـ" أهل مصر" أنه في حال توافر ظرف آخر مشدد، أصبحت العقوبة هى الحبس لمدة لا تقل لا تزيد على 10 سنوات، لافتا إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ نص القانون على أن كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة في تصميم أعمال البناء بحث عدَّل أو وسَّع دون تصريح من الجهة الإدارية، تكون العقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، خاصة إذ نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا، أو أصبح المبنى معرضا للسقوط.

أجرى فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، مناظرة جثامين المتوفين ووالاطلاع على تقارير المصابين الطبية، داخل مستشفيات السلام العام وعين شمس التخصصي ومعهد ناصر، واستمعت لأقوال عدد من المصابين ممن تسمح حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحوله إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه.

ذكر مصابو الحادث الأليم، خلال سماع أقوالهم، أن صاحب المصنع كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، واتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.

كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة بعض من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار ممّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

أمرت النيابة العامة، مساء أمس الإثنين، بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار، والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وانتدبت أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا.

تلقت النيابة العامة إخطارًا من الحماية المدنية بالقاهرة، السبت الماضي، بانهيار العقار، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلت لمعاينته وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة 24 مواطن، وإصابة 25 آخرين، وفقدان آخر جراء الحادث.