قاضي التحقيق يعلن حفظ التحقيقات مع 20 منظمة مجتمع مدني في قضية التمويل الأجنبي

أعلن المستشار على مختار، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، والمكلف بالتحقيق في القضية المتداولة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي"، والمتهم فيها عدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية.

أشار قاضي التحقيق في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات وصدور أمر بألا وجه قبل ٦ منهم لعدم الجريمة وقبل ١٤ آخرين لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 5/12/2020.

وتابع قاضي التحقيق مؤكدا أنه وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وقد آلينا على إعمال صحيح القانون بشأنها بعد أن انتهينا من التحقيقات فيما يخصها وأصبحت معدة لإبداء الرأي، بالفصل فيها دون إرجاء لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع المنسوبة لآخرين.

وأكد المستشار على مختار صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم ارتكاب الجريمة وعدم كفاية الأدلة بشأن ٢٠ منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، وذلك في القضية المقيدة برقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.