يوما تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والارهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
في حكم نهائي وبات، قضت محكمة النقض بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، لادانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش ليبيا»، بشأن تكوين خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، والمشاركة في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.
محكمة النقض أيدت السجن المؤبد لـ4 وسجن متهم 15 سنة، واستبدلت عقوبة السجن المؤبد لـ5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.
تحدثت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية، عن عدة وقائع ارتكبوها، كشفت عن ارتكابهم لجريمة التخابر مع تنظيم إرهابي مسلح، ارتبطت أفكاره ومعتقداته بجماعة داعش الإرهابية، وتقوم أهدافه على النيل من رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف زعزعة الأمن الداخلي واستقرار البلاد.
«مسلك إجرامى يسلكه تنظيم داعش ومعاونوه في مصر»، هكذا أظهرت التحقيقات التي جرت في القضية، إذ كشفت التسجيلات والمحادثات بين المتهمين عن تبادل المعلومات حول مصريين يعملون في ليبيا، ليبحثوا في مدى ملاءمة أسرهم المادية، لاختيار من يقومون بخطفه هناك، ويطالبون أهله بمبالغ مالية لإطلاق سراحه بعد دفع تلك الأموال، وبين لحظة الخطف ولحظة إطلاق سراح المجنى عليهم فصول من التعذيب والترويع للإسراع في توفير الأموال، انتهت فى بعض الحالات بوفاة عدد من المخطوفين.
ساقت النيابة جملة من الاتهامات ووقائع الإرهاب المختلفة، ارتكبها المتهمون من بينهم 4 ليبيي الجنسية، من بينها جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين باختطاف مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
ووفقاً للتحقيقات فإن المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن ارتبط من خلال سفره إلى ليبيا في غضون عام 2005 حتى 2011 بعدد من العناصر الليبية ذات التوجهات المتطرفة، وعقب عودته إلى الأراضي المصرية وقف خلال تواصله على انضمامهم إلى الجماعات المسلحة المسماة 'قوة الردع'، المنضمة إلى تنظيم داعش الإرهابي.
كما اتفق «عبد الواحد» مع الليبيين فى نهاية عام 2011 على معاونتهم بمجال تهريب المهاجرين المصريين إلى دولة ليبيا، برفقة آخرين، داخل البلاد، على أن يضطلع بمسئولية جمع المعلومات عنهم وذويهم وإمدادهم بها لانتقاء الصالح منهم لخطفه واحتجازه وتهديده بالقتل، وإرغام ذوى المخطوفين على دفع مبالغ مالية، نظير إطلاق سراحهم، لتوفير الدعم المالي لأعضاء تلك الجماعة.
'جريمة الاتجار بالبشر'، جاءت تلك التهمة واضحة في أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، إذ نسبت لهم التحقيقات خطف المجني عليهم المصريين باستخدام القوة والعنف في أحد المقرات التابعة لهم بقصد استغلالهم مادياً بأن طلبوا مبالغ مالية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقد ارتكبت تلك الأفعال بطريق التهديد بالقتل والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي حال حملهم أسلحة نارية.
كما ذكرت التحقيقات أن المتهمين جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا أموالاً ومعلومات لاستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وارتكبوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب عمل إرهابي خارج البلاد.
خلال إحدى جلسات المحاكمة، حاول أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، تهدئة غضب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المكلف بنظر القضية، قائلاً «احنا محظوظين اننا قدام دايرة سيادتك.. رمضان كريم يا فندم».
الدفاع قال أمام المحكمة إن القضية هامة وستحدد مصير المتهمين، كما أن منظر ذبح الـ 21 مصريا قبطيا، على أحد سواحل دولة ليبيا، استفز الجميع، وحرك الصخر، والقضية لها من الأهمية والخطورة ما يدفعنا للتروي في تحقيقها تحقيقاً قضائياً شاملا، أملاً في التوصل للفاعل الحقيقي للجريمة النكراء، التي ألهبت مشاعر الجميع مسلمين كانوا أم أقباطاً.
جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة 'داعش' الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
