من جديد عادت أسماء قيادات جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، إلى الأذهان، بعد تجسيد شخصياتهم في مسلسل الاختيار 2، ليسترجع المصريون الجرائم الإرهابية التي ارتكبها أعضاء التنظيم المسلح بحق رجال الشرطة والقوات المسلحة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
خلال مرافعة النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، داخل مجمع محاكم طرة، ذكر ممثل نيابة أمن الدولة العليا في القضية، واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، موضحا أن المتهمين نفذوا مخططهم صباح يوم 24 يناير 2014، قائلاً «بينما كان الناس يصلون الفجر، كان هؤلاء يضمرون الشر فنفذوا مخططهم الشيطاني، بعدما زرعوا سيارة مفخخة أمام مبنى المديرية، ولما هربوا فجروا هذه السيارة، وعقب مستشهدا بالآية الكريمة: "وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ".
أضاف ممثل النيابة قائلاً: «هؤلاء استباحوا دماء المسلمين قبل المسيحيين، فبأي ذنب قُتلوا؟، في ذلك اليوم كان أحد المجني عليهم، ويدعى سمير محمد محمد، يسير في الشارع وفي أعقاب الواقعة تم تفجير جسده وتقطع لحمه أمام المديرية رغم بعده عنها بنحو 50 مترا، تعرفت عليه ابنته، وسمع لها بكاءً ونحيب، وقالت إن أباها كان متوجها للقاء أحد العمال ولكن هو الآن مع الشهداء، أما الفئة الباغية ستصل وجوههم بنار جحيم، وسيسألون عما كانوا يعملون وعند الله تجتمع الخصوم.
وتابع ممثل النيابة مستطردا « نتج عن ذلك التفجير حدوث تلفيات جسيمة في مبنى المديرية ودار الكتب الذي ألحق به دمارًا كبير بجانب متحف الفن الإسلامي، وقدرت قيمة التلفيات في مجموع تلك الوقائع الإرهابية بـ ٨٥ مليون جنيه، ولم تسلم بيوت الله من فعلتهم، ولم يراعوا حرمةً لأي شىء، وقد نسوا قول الله فيمن خرب بيت المقدس، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا».
في العاشر من مايو من 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت والنفي بالقضية، وساقت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام لدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
بتاريخ الثاني من مارس 2020، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بجمع محاكم طرة، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين، لإدانتهم في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس».
كما عاقبت المحكمة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و50 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وحكمت بانقضاء الدعوى ضد 22 متهما لوفاتهم.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.