بسبب مرور الأم بأزمة صحية سيئة، قرر الأب ترك نجلته الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات والتي تعاني من ضمور في المخ برفقة شقيقته التي تعيش مع ولدتهما لرعايتها والاهتمام بها، حيث إنها مطلقة وترعى ابن شقيقتها الطالب في الصف الأول الإعدادي الذي يعاني من إعاقه ذهنيه هو الآخر، وفي يوم الحادث استغل الطفل غياب عمته.
أثناء ذهابها للاطمئنان على والدتها في الغرفة المجاورة "مريضة سكر" فوجدتها فاقدة للوعي، فظلت لديها ساعة حتى أفاقت، وحينها سمعت صرخة من الطفلة، فهرولت إليها لتجدها تنزف، وأن ابن شقيقها اعتدي جنسيا على نجلة خاله المعاقة، مما تسبب لها في تهتك في أعضائها التناسلية، وتم الاتصال بوالد الطفلة وإخباره بما حدث لنجلته، وعلى الفور ذهب إلى منزلها ليجد ابنته تنزف من فتحة الشرج والفتحة التناسلية فحملها إلى المستشفى، وأجرت عملية لإيقاف النزيف.
وبعرض الطفل على عيادة الطب النفسي بمستشفى الزهراء تبين أنه من المترددين عليها، وأنه يعاني من تأخر عقلي متوسط مع اضطراب في فرط الحركة مما يؤدي به إلى اضطراب سلوكي.
ومن الناحية القانونية قال المستشار القانوني أيمن محفوظ ، إنه وعلى الرغم أن القانون يحمي الطفولة ويضاعف أي عقوبة ضد الجاني الذي يرتكب جريمة ضد طفل بموجب المادة 116 من قانون الطفل وخاصة إذا كان الضحية طفلة معاقة أيضا بموجب قانون حماية ذوي الإعاقة.
وتابع محفوظ: "للأسف في واقعه اغتصاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعاني من مرض عقلي يفقده الإدراك أصبحنا أمام معضلة شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة بوضعه للاختبار الطبي الذي يحدد قدرته على التمييز ومسئوليته عن أفعاله ومدى إدراكه".
واستكمل المحامى: "الأمر يزداد تعقيدا إذا علمنا أن الطفل الأقل من 15 عاما لا عقوبة قانونية عليه، خاصة وأن الطفل الجاني عمره 13 عاما فإن قانون الطفل لم يضع عقوبة على الطفل الأقل من 15 عاما حتى وإن كان مدركا لأفعاله، وأبدل القانون تلك العقوبات بتدابير احترازية منها اللوم والتوبيخ والتسليم الطفل أهليته مع التعهد بمراعاتها أو الاختبار القضائي أو العمل بما لا يتعارض مع الأضرار بنفسية الطفل، وأخيرا أقصي تدبير وضعه القانون بأحد مؤسسات الرعاية".
وأوضح محفوظ: "لهذا نتوقع أن يتم تسليم الطفل المعاق الحاني للأهليته مع التعهد بمراعاتها أو أقصى تدبير هو إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية؛ وذلك حسب ما وضع القانون من اختيارات أمام قاضي محكمة الطفل وحسب ظروف الدعوى، وما وقر في عقيدة المحكمة من التدبير الملائم أمام قاضي الموضوع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
