قبل النطق بالحكم ببراءة 8 من ضباط وأفراد قسم شرطة حدائق القبة من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، استهلها قبتلاوة الآية القرآنية الكريمة "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.
أضاف رئيس المحكمة قائلاً: «إن الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا وإذا ما فرض عليهُم احترامُه وجب أن يؤمنوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتِهم فالقضاء يقومُ بدور اجتماعي حقيقي بإشاعة العدل بين الناس فالعدل معنى جليل تطمئن له النفوس وترتاح له الأفئدة وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ومبدأ أساسي دُبر له الكون وأُسس عليه الوجود والقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميرِه واقتناعه الحر السليم والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته، ولا تتسم سماه بسناها، إلا إذا تمثلت في نفسِه فضائلُها».
تابعت المحكمة موضحة أن القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية، والحامي للحرية فالحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكونَ أحكامُها واجبة الاحترام من الجميع، حكاماً ومحكومين، ألا وهي السلطةُ القضائية، مشيرا إلى أن المتهمين اتبعوا بدقة القواعد التي يقررها القانون لجواز استعمال رجال الشرطة الأسلحة النارية بإنذار المتجمهرين بالانصراف وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، إلا أنهم لم ينصاعوا ولم يمتثلوا للإنذار الذي وجهه اليهم مأمور القسم، وفي تلك الأثناء تبادر لعلم المتهمين أن هناك مخططا يستهدف كافة أقسام الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية وعلموا بالاعتداء على أقسام ومنشآت ورجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد وأن العديد من الضباط سقطوا بين قتيل وجريح، فشعر المتهمون حينها بخطورة الموقف، وأن تلك التظاهرات هي مخطط لاقتحام القسم، وكانت تلك الأخطار الجسيمة تتطلب منهم معالجة الموقف على الفور والخروج من مأزقه فلجأ المتهمون للقوة لدفع اعتداء المتجمهرين الذي خافوا أن يحدث منه موتهم أو إصابتهم بجراح بالغة.
أكمل القاضي حديثه مؤكدا أن الضباط وأفراد القسم دافعوا عن أرواحهم ومكان عملهم الذي يعملون به، فأغلقوا أبواب ونوافذ القسم وصعد بعضهم إلى أعلى سطحه واعتصم البعض الآخر بالطابق الأرضي، وأطلق المتهمون النيران صوب المتجمهرين بغير تمييز بقصد تفريقهم ومنعهم من اقتحام القسم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم ودفعاً لخطر اعتداء اعتقدوا أنه على وشك الوقوع على أرواحهم، دون أن تتجه إرادتهم إلى إزهاق أرواحهم، وذلك طبقاً للقانون الذي يبيح اللجوء للقوة لدفع اعتداء المتجمهرين الذي خافوا أن يحدث منه موتهم أو إصابتهم بجراح بالغة، فوقعت بناء على ذلك نتائج متوقع حصولها طبقاً للمجرى العادي للأمور بحكم استخدامهم للأسلحة النارية وهي الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم، والتي أدت إلى وفاة بعضهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
