يومًا تلو الآخر يقتص القضاء المصري من الخونة والإرهابيين الذين يخططون ليل نهار للنيل من هيبة الدولة وإظهارها في مظهر الضعيف، ويخططون لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، انتقاما لما يصفوه بمجزرة رابعة العدوية، ودائما ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ثقته في القضاء المصري للقصاص من قتلة أبناء هذا الوطن الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مقدراته وأمنه وسلامة أراضيه.
تستعرض «أهل مصر» عبر حلقات تنشر على موقعها الإلكتروني، عددا من قضايا الإرهاب الصادر فيها أحكاما بالإدانة بحق رؤوس الشر.
خلال حلقة اليوم، نناقش قضية «اغتيال العقيد وائل طاحون»، مفتش الأمن العام بالقاهرة، والذي استهدفه عناصر إرهابية أثناء خروجه من منزله بحى النعام في المطرية، لينضم إلى كتيبة شهداء الواجب بوزارة الداخلية، الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن.
قبل نحو ستة سنوات من الآن، نال إرهابيون برصاص الغدر والخيانة من العقيد وائل طاحون، وكيل مفتش الأمن العام بالقاهرة، وفي أعقاب الحادث الإرهابي الذي ضرب قطاع شرق القاهرة، تمكنت مباحث الأمن الوطني بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالقاهرة من القبض على عدد من المتهمين المتورطين في الحادث البشع، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر آلية، وذكرت التحريات أن مجهولين يستقلون دراجتين بخاريتين باغتوا العقيد الشهيد بإطلاق النار عليه أمام منزله ثم فروا هاربين.
تبنت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' تحمل اسم 'كتيبة الإعدام' مسؤوليتها عن اغتيال العقيد وائل طاحون، الذي كان يشغل منصب رئيس مباحث قسم شرطة المطرية لفترة طويلة.
وأضافت الصفحة أن هذه العملية لن تكون الأخيرة وأن هناك مخططات لتنفيذ العديد من العمليات ضد رجال الأمن وضباط الشرطة وذلك رداً على مقتل المحامي كريم حمدي في قسم المطرية، بحسب ما ذكرت الصفحة.
وأعلنت الصفحة عن بدء سلسلة عمليات ثأرية موسعة ضد ضباط وأمناء شرطة 'كامب ديفيد'، كما وصفتهم، المتورطين في قتل وتعذيب الثوار، مؤكدة أن الحركة تعلن عن عملياتها وفق قرارها الخاص ولاعتبارات كثيرة، وذكرت حركة 'إعدام'، أنها أعدت قائمة بأسماء المتورطين في التعذيب، وستلاحقهم وتنصب لهم كمائن الموت في كل مكان، ويتم تنفيذ قرارات الإعدام وفق خطة وضعتها الحركة بعد رصد كل تحركاتهم وتحديد أماكن إقامتهم.
تقدم اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، وجلال السعيد، محافظ القاهرة، مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهداء الواجب العقيد وائل طاحون، اللذين استشهدا إثر الحادث الإرهابي الذي استهدفه أسفل منزله.
قضت المحكمة العسكرية بإعدام 8 متهمين، بينهم 4 غيابيا ــ فى القضية 288 لسنة 2015 عسكرية والخاصة باغتيال العقيد وائل طاحون، المفتش بالأمن العام، وقضت ببراءة كل من يوسف القرضاوى، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وعبدالرحمن البر ومحمد طه وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعد عليوة أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على القتل، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الاتهامات الموجهة لهم بقيادة جماعة إرهابية.
في أغسطس من 2018، صدّق الحاكم العسكرى، وزير الدفاع، على حكم المحكمة العسكرية فى قضية اغتيال العقيد وائل طاحون المفتش بالأمن العام، التى تحمل رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، والصادر بإعدام 8 متهمين ومعاقبة 16 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المتهمين المدانين بالإعدام حضوريا هم: محمد بهى الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على على، والحسينى محمد صبرى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 16 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم 6 غيابيا، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية الموجهة لـ 26 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.
وجاءت قرار عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهامات الخارجة عن واقعة القتل والاعتداء على المنشآت، تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى أكتوبر الماضى بتحديد معايير تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 وشروط إحالة الوقائع من النيابة العامة إلى القضاء العسكرى.
ذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجنى عليه بتاريخ 21 إبريل 2015.
تقرير الطب الشرعي الخاص بالعقيد وائل طاحون وسائقه، أظهر وفاتهما نتيجة تعرضهما لوابل من الأعيرة النارية، إذ عثر على عدد كبير من المقذوفات النارية داخل جسديهما، وجاءت الوفاة نتيجة إصابتهما بنزيف بالصدر والرئتين ووجود تهتك في الأوعية الدموية.
زوجة العقيد وائل طاحون، انتابتها حالة من الفرحة العارمة، فور صدور الحكم قائلة: 'الحكم دا رجَّع حق زوجي' منوهة إلى أنها كانت على تواصل دائم بضباط الأمن الوطني القائمين على التحقيق بالقضية، وبرغم حالة الإحباط التي انتابتها لتأخر صدور هذا الحكم قائلة 'العدالة البطيئة موت بطيء'، إلا أنها كانت واثقة بالقضاء المصري.
وطالبت زوجة الشهيد بحضور تنفيذ الحكم هي وجميع أسر الشهداء، ممن فقدوا العزيز والغالي على يد تلك التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا الأمر له دور في إخماد نيران الفراق، مضيفة أنها على تواصل دائم مع أسرة المجند الذي لقي حتفه يوم اغتيال زوجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
