أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية.
وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام قد أقام طعنا علي قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017 وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن الطالب قد توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجيء بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج إسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة علي زعم أن التحريات الأمنية انتهت إلي وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدي بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة الأمر الذي معه بكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المباديء الدستورية وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه.
وانتهت المحكمة في حكمها إلي أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الجنائية المسجلة عن بعض أقاربه وأن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً واهنا تم استخلاصه من أصول لاتنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية ،الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
