وافقت وزارة العدل على مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، والذى تم إعداده بمعرفة خبراء الشهر العقاري، وذلك بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.
وقدم المستشار عمر مروان، وزير العدل، مشروع القانون الجديد مطلع الأسبوع الجاري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس قبل إرساله لمجلس الدولة لمناقشة توافقه الدستوري ثم عودته إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإحالته إلى اللجان المختصة قبل إصداره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
