تساؤلات عدة تتبادر إلى الأذهان، عقب الإعلان الرسمي من قبل محكمة جنوب القاهرة عن مقتنيات «شقة الزمالك» التي اشتهرت إعلاميا بـ'مغارة علي بابا'، حول طبيعة تعامل أجهزة الدولة القضائية ومن بينها النيابة العامة مع مالك الشقة والتصرف القانوني مع المضبوطات والمقتنيات التي عثر عليها داخل الشقة.
ذكرت محكمة جنوب القاهرة أنه في وقت سابق عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بمنطقة الزمالك، تفاجأت اللجنة بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
نوهت المحكمة في ختام إعلان مقتنيات الشقة، بأنه سيتم تحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه.
يقول حمادة شعبان الغزالي، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن كافة مقتنيات شقة الزمالك أصبحت الآن في حوزة النيابة العامة وتحت تصرفها، ولا تملك إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أن تتصرف في أى من تلك المقتنيات التي عثر عليها، كذلك انقطعت صلحة إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة عن تلك الشقة، والأمر محل تحقيق وفحص من قبل النيابة العامة المختصة، ولها أن تتطلب من أى جهاز أمني معاونتها في التوصل لحقيقة وملابسات تلك القطع والمضبوطات المعثور عليها.
أضاف «الغزالي» في تصريحات لـ'أهل مصر' أنه من المقرر أن تستمر الحراسة الشرطية المعينة على الشقة، على أن تتوالى عليها الخدمات الأمنية وفقا للخطة الأمنية الموضوعة سلفا من قبل قيادات أمن القاهرة.
أشار الخبير القانوني إلى أنه لن يتم نقل أو إخراج أى من المقتنيات خارج الشقة، ويستمر ذلك في طور التحقيق الأولي من قبل النيابة العامة، إذ من المقرر أن تشكل النيابة العامة لجنة قضائية بحتة للبحث والتنقيب حول النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل محكمة جنوب القاهرة، وذلك لمعرفة تبعية تلك المقتنيات وانطباق قانون الآثار عليها من عدمه، وذلك بسند من صحيح القانون المختص بفحص أثرية تلك القطع المضبوطة.
«إذا ارتأت النيابة العامة ضرورة لنقل بعض القطع إلى مكان آخر خارج الشقة ستأمر بذلك»، يقول الخبير القانوني موضحا أن الكاميرات المركبة أمام مدخل الشقة، سيتم متابعتها على مدار الساعة، لاستبيان تردد أحد الأشخاص عليها من عدمه.
أشار المحامي إلى أنه سيسري شميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، واستمرار تركيب بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة.
أعلنت محكمة جنوب القاهرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن إدارة التنفيذ قررت تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري اطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان.
وتابعت المحكمة 'موقع التنفيذ العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وأكدت تحريات الشرطة العنوان، بخلاف المكاتبات البنكية للمُنفذ ضده، وهو أيضاً العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده، وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها'.
وقّع، اليوم الأحد، 14 مستشارًا مصريًا يعملون في دولة الكويت، على شهادة بنزاهة المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، صاحب 'شقة الزمالك' التي عُثر بداخلها على مقتنيات أثرية من عصور مختلفة، وقال القضاة في شهادتهم المزيلة بتوقيعهم عبر بيان، إنهم يشهدون بأن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، قامة قانونية ودستورية كبيرة، لابد أن تفخر بلاده بها، بل وتفخر به كل الدول العربية التي عمل بها'.
وتابع البيان: 'عائلات ونسب المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، وحرمهن هي عائلات منذ نشأتها وقبل أن تتولى أية حقائب وزارية في العصور الملكية، هي عائلات ذات أصول تاريخية عريقة ثرية منذ أمد نشأتها، ساهمت في تاريخ مصر كله'.
واستطرد: 'إننا نشهد على صدق مواقفه في حياته التي أمضاها في رحاب العدل والعدالة وإننا لواثقون من رد غيبته فيما نشر من ادعاءات مغرضة من البعض، ونحن نكتب هذه السطور فإن الرجل سيظل مرفوع الرأس والهامة، وأن هذه الأسرة الراقية يشهد لتاريخها القاصي والداني داخل مصر وخارجها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
