قبل ساعات ظهرت حنين حسام، فتاة «التيك توك»، في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت الفتاة باكية وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بالسجن المشدد ضدها لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر.
خلال الفيديو الذي بثته حنين حسام، تساءلت 'يعنى إيه اتجار بالبشر، أنا مش عارفة يعني إيه اتجار بالبشر، أنا متاجرتش بحد'.
تضمن الدستور عددا من النصوص التي تجرم الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو الرق والعبودية والاتجار بالأعضاء البشرية، إذ نصت المادة 11 من الدستور المعدل على أنه ' تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف'. 
كما نصت المادة 12 من الدستور على أن: 'العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون اخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل'.
ونصت المادة 60 على أنه: ' لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون'.
بدوره، يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والخبير القنوني، إن جريمة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء أو الأطفال طبقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال، وطبقا لقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، بأنه استخدام شخص، ذكراً كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
أشار 'عبد السلام' في تصريحات صحفية له إلى أن المادة 291 من القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بحناية حقوق الطفل، تضمنت تجريم كافة صور وأشكال استغلال الأطفال جنسيا وفرضت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين الف جنيها ولاتجاوز مائتي الف جنيه علي كل من يؤتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا.
وتابع موضحا أن المادة 291 من القانون، نصت على 'يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرض للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدامه في العمل القسري أو في غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.
يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، كما نصت المواد الثانية وما بعدها من القانون رقم 64 لسنة 2010 علي تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتحديد صور هذا الاتجار والتي من بينها الاستغلال الجنسي، والدعارة للإنسان سواء كان المجني عليه ذكرا أو انثي وكذلك الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك تالجرائم والتي من بينها استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
يقول الخبير القانوني، إن المشرع الجنائي فرض عقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات جتي خمسة عشر عاما والغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولاتجاوز مائتي ألف جنيه علي كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
لفت المحامي بالنقض إلى أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء احتراما لقدسية وهيبة الأحكام القضائية التي تعد بمثابة عنوانا للحقيقة، وإن كان البعض يرى أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين أحكام شديدة وقاسية وأنها اتسمت بالغلو في تطبيق العقوبة وأنها لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه و مع حداثة أعمارهم وأنه سيؤثر على مستقبلهم.
ولا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.
'الحكم ليس نهائيا ويجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض'، يشرح الخبير القانوني، مشيرا إلى أن محكمة النقض أصبحت محكمة موضوع، ومن سلطاتها أن تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء، وتراقب بدورها مدي اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتان مع الجُرم الذي ارتكبوه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون إفراط في العقاب.
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، المتهمة في قضية الإتجار بالبشر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، وهو ما ترتب عليه إلغاء حكم سجنها الغيابي، ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت بحقها الحكم الغيابي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
