المحكمة الدستورية العليا تؤيد المادة 70 من قانون التعليم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 11 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتنص المادة 70 على أن تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.