تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامه من المحاميين الدكتور هاني سامح، وبالنقض صلاح بخيت ومعهما الطبيب أسامة أبوالخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبه المستشفى بسداد «مليونين وثلاثة أرباع مليون» جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى.
وطالبت الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبه المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب إجرائه عملية جراحية بالمستشفى ولتكراره ارتكاب المخالفات.
كما طالبت بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر وإعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981، بشأن تنظيم المنشآت الطبية التي تنص على أنَّه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
جاء في الدعوى أنَّ المستشفى طالب أهل مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة، بما قيمته 3 ملايين و539 ألف جنيه، حيث جاء في المطالبة: مليون جنيه أدوية، و700 ألف إقامة واستشارة طبيب بـ93 ألف جنيه، وأتعاب طبيب 14 ألف جنيه، ورعاية طبية بـ75 ألف جنيه، ومستلزمات بـ300 ألف جنيه، ومعامل تحاليل بـ350 ألف جنيه، واستخدام أجهزة طبية بـ165 ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض في أثناء غيبوبته، بـ500 ألف جنيه، وأشعة بـ92 ألف جنيه ومقابل خدمة للمستشفى بـ250 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
