قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في قضية محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، بانقضاء الدعوي بالتصالح.
الحزام الأخضر
يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال 'سمير. ز' رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة 'الحزام الأخضر' بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم 'سمير.ز' بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بنحو 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
