عاقبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، و7 مسئولين آخرين بعقوبات بالخصم من المرتب، وذلك بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الانتقال بالمخالفة للائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
تلاعب باللائحة المالية
الحكم شمل كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد، وهم مدير مديرية الشباب والرياضة و، مدير مركز شباب الإستاد و كبير باحثين و مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومح وموظفين بمديرية الشباب والرياضة ومدير النزل الدولي للشباب و مدير عام المدينة الشبابية سابقًا وحاليًا مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط و مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية.
وأكدت أوراق القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وقالت المحكمة عبر أسباب الحكم انه عن المخالفة المنسوبة للمحالين من الأول وحتى الثامن والتي تتمثل في أنهم أقروا صرف بدل الإنتقال للعاملين باللجنة الرياضية ببورسعيد دون توفر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق.
والمخالفة المنسوبة للمحال التاسع وحاصلها بأنه أعد كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزى مصطفى، مدير عام التفتيش المالى والادارى بالمجلس القومى للشباب والرياضة المرفق بالأوراق.
فإن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص الواقعة برئاسة محمد على السيد، المفتش المالي والاداري بالمديرية المالية ببورسعيد، وما جاء بأقواله بالتحقيقات من أنه تبين قيام أعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببورسعيد بإقرار صرف بدل إنتقال ثابت للعاملين باللجنة على الرغم من أن اللائحة حظرت صرف بدل انتقال ثابت للعاملين باللجنة وجعلت الصرف من خلال مأمورية رسمية مع تقديم ما يفيد القيام بها.
إلا أن المحالين بصفتهم أعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية قد قاموا بالموافقة على صرف بدل انتقال ثابت للعاملين باللجنة بناء على ما عرضه المحال التاسع بصفته أمين صندوق اللجنة في هذه الفترة دون وجود المستندات التى تدل على وجود مأموريات قام بها العامل أو عضو مجلس الإدارة بل كانت بصفه دائمة دون وجود مبرر قانوني، وقد انتهى التقرير المعد بمعرفة محمود فوزى مصطفي، مدير عام التفتيش المالي والاداري بوزارة الشباب والرياضة إلى ذات النتيجة
وشددت المحكمة على أن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال واللائحة الداخلية للجنة الرياضية جعلت صرف بدل الانتقال مرهونا بالانتقال بالفعل لمزاولة مأمورية محددة لصالح اللجنة على أن يقدم من قام بالانتقال المستندات الدالة على الانتقال، وأنه لا يجوز صرف بدل انتقال ثابت لأعضاء اللجنة، كما لايجوز الصرف دون تقديم المستندات الدالة على الانتقال.
وإذ عرض المحال التاسع على أعضاء مجلس إدارة اللجنة صرف بدل انتقال ثابت لكل منهم ووافقوا جميعا على صرف هذا البدل؛ فإنهم يكونوا بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا صريح نصوص لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ولائحة اللجنة الرياضية، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة فى شأنهم ثبوتا يقينيا.
ولا يغير من ثبوت المخالفة فى شأن المحالين ما دفع به المحالون من الأول حتى السابع من أنهم مجرد سلطة اعتماد وقد اعتمدوا ما عرضه عليهم المحال التاسع بصفته أمين الصندوق، ذلك أن الاعتماد فى جميع الأحوال يجب أن يسبقه التحقق من صحة ما يتم اعتماده ومطابقته للقوانين واللوائح.. ولا يحول دون ثبوت المخالفة ما ذهب إليه المحال التاسع من أنه قد ورد خطأ مادى فى مسمى هذا البدل الذى يعد فى حقيقته مكافأة وليس بدل انتقال.
وقد تم تدارك هذا الخطأ فيما بعد وتصحيح هذا الخطأ وعرض على مجلس إدارة اللجنة بتغيير مسمى بدل الانتقال الى مكافأة ويكون التغيير بأثر رجعى على ما سبق صرف، ذلك أن تغيير مسمى البدل ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ومن شروط صرفه سواء أطلق عليه بدلا أم مكافأة، بل يعد ذلك فى حقيقة الأمر تحايلا على أحكام اللوائح المنظمة لمقابل الانتقال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
