قالت المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دينا المقدم، إن افتتاح مركز تدريب وتأهيل بدر، سوف يغلق 12 سجنا عموميا تمثل 25% من سجون مصر، ويتم تنفيذ المركز كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم.
ونوهت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريح خاص لـ«أهل مصر» بفكرة تحول السجون لمجمع محاكم سيعود إيجابيًا على رجال وسيدات القضاء والمحاماة والمواطن توفيرًا للوقت والجهد، بخاصة أنها أكثر أمانًا من انتقال المسجونين لحضور الجلسات وهو تمهيد لرقمنة الجلسات أيضًا.
واختتمت موضحة أن وزارة الداخلية تتبع القانون ولا تخترع أسلوب عقابي، غير أنه سيتم وضع خطط تدريبية وإنشاء مراكز للتعليم المهني والفني، للإطلاع على مواهب للسجناء والنزلاء، ليصبحوا قادرون على الإنتاج، لافتة إلى تحصلهم على رواتب مقابل انتاجهم داخل السجون.
افتتح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، "مركز الإصلاح والتأهيل بدر"، مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة وتبلغ مساحته 85 فدانًا، على أن يتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي للمركز.
يشمل المركز 3 مراكز تأهيل، هى المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.
وتفقد أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، والذى يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.
شهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
