استجابت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، لطلب دفاع المتهمة حنين حسام، فتاة التيك توك، بشأن سماع أقوال الشهود داخل غرفة المداولة، وذلك في القضية المتداولة اعلاميا بإسم «الإتجار بالبشر».
انعقدت جلسة اليوم، بالفعل، داخل غرفة المداولة، استمع فيها القاضي، لأقوال عدد من شهود العيان، وقرر تأجيل القضية لجلسة 21 من فبراير المقبل، لسماع باقي أقوال شهود القضية.
تحاكم فتاة التيك توك حنين حسام، في القضية، بعد إلقاء القبض عليها، تنفيذا للحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات غيابيا، ومن ثم قامت المتهمة بعمل إعادة إجراءات محاكمة، أمام ذات الدائرة.
تستعرض «أهل مصر» عبر التقرير التالي، إجراءات وضوابط سماع الشهود، وفقا للقانون.
نظم قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات اللازمة لاستدعاء وسماع الشهود أمام المحاكم بحيث تعلن النيابة العامة الشهود الذين تطلبهم المحكمة للمثول أمامها للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة ما يعرف بـ«قلم المحضرين».
أبرز مرحلة في القضية
يوضح المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، أن المرحلة الأبرز خلال نظر القضايا، هى سماع شهود القضية بصنفيهما (الإثبات والنفي)، حيث يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية وأحيانا كثيرة يطلب سماع شهود جدد يعرفهم القانون على أنهم (شهود نفي)، لإظهار براءة موكليه مما ساقته النيابة العامة له خلال أطوار التحقيق الأولي.
وأضاف في تصريحات لـ«أهل مصر» أن لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، فيما أكدت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية أنه «يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 50 جنيهاً، وللقاضي أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره».
غرامة مالية
وفي حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضي أو امتناعه عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في قضايا الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
سماع الشهود أحد ركائز إثبات القضية وتحقيقها أمام المحكمة، لأنها تقع في كثير من الأحيان على وقائع مادية لا تثبت في مستندات الدعوى المنظورة.
وطبقا لنصوص القانون «لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنه 15 سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال»، وبالتالي لا يقبل شهادة من لم يبلغ سن 15 عام.
حلف اليمين القانونية
لفت الخبير القانوني إلى أن القاضي يستعين بالشهود لإثبات وقوع خصومة جنائية منظورة أمامه، فمن خلال ما يسوقه الشاهد من أقوال وشهادة - يتم تحليفه باليمين القانونية بها - يتحقق القاضي من إثبات ارتكاب المتهم لوقائع معينة، إذ تنصب شهادته على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة من خلال مستندات القضية.
ونوه المحامي بأنه وفي المنازعات المدنية يجوز إحضار شاهد واحد فيها لكون القانون خلا من وجوبية إحضار شاهدين أو أكثر، مثلما الحال في الدعاوى الجنائية او قضايا الأحوال الشخصية، وبالتالي يحق لكل خصم إحضار شاهد واحد كما يحق له إحضار شاهدين أو أكثر وهنا الأمر قاصر على المنازعات المدنية فقط.
محكمة النقض قضت في حكم سابق لها أن «الشهادة في فقه الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و امرأتان، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة، فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامرأة أو امرأتان لم تقبل هذه الشهادة، لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضي على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضي و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل».
إدخال تعديلات جديدة
فيما أوضح الخبير القانوني، محمود حسني، المحامي بالنقض أنه وقبيل إدخال التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، كانت المحكمة تستمع إلى شهود الإثبات والنفى أكثر من مرة استجابة لطلب الدفاع، الذي يرغب في الزج بشهود لا علاقة لهم بموضوع الدعوى المنظورة أمام القاضي، وهو الأمر الذي كانت تستغرق معه القضية أشهر طويلة وربما سنوات.
في حالة قيام شهود الإثبات بتغيير شهادتهم أمام المحكمة، واختلافيها جوهريا عما جاءت بتحقيقات النيابة، يصبح الأمر متروكا لرئيس الدائرة القضائية فى تقدير قيمة وقوة تقدير الدليل، وفي تلك الحالة يبحث القاضي عن أدلة ثبوت أخرى قبل إصداره الحكم في القضية.
يقول المحامي إن الأصل لدى القاضي الجنائي هو تحقيق القضية تحقيقا كاملا أو جزئيا، بغض النظر عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذا الصدد، وصولا إلى الحقيقة المجردة التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وأدلتها، وبناء على ذلك فإن المحكمة لا تتقيد بأقوال شهود الإثبات في أى مرحلة من مراحل الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
