نص قرار إحالة 5 متهمين للجنايات في واقعة بسنت خالد ضحية الابتزار بالغربية

أصدرت النيابة العامة قرار الإحالة الخاص بـ 5 متهمين، في واقعة الطالبة بسنت خالد شلبي المعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني، والمقيدة برقم 2036 جنايات كفر الزيات، و 25 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها كلا من:ـ

1- ابراهيم.م.ا.ا 17 عاما طالب محبوس

2- محمود.ر.ا.م 21 عاما عامل محبوس

3- إسماعيل.ب.ا.ب 20 عاما هارب

4- عبدالحميد.م.ا.ش 19 عاما عامل محبوس

5- عبد الحميد.ح.ا.ش 16 عاما طالب

وذكرت النيابة في أمر الإحالة، أن المتهم الأول، ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة بسنت، بأن أستخدمها، لإيتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده، اياها بنشر صور مخله بالشرف فيها وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسيا باجبارها ممارسه افعال جنسيه معه ومع المتهمين الباقين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس الاشتراك بطريقة الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة حيث اتفقوا معه على استغلال حالة ضعف المجني عليها وتهديدها لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك واستجابت المجني عليها لتهديده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع هتك عرض المجني عليها، بالقوة والتهديد بأن حسر عنها المتهمين الاول والثالث ملابسها واستطال بأيديهم العموم جسدها ومواطن عرفتها حاله وابن المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من اجرينا والتفاهم الارتكازات الافعال.

كما ذكرت النيابة في قرار الاحالة أن المتهم الأول والثاني هداد المجني عليها كتابه بافشاء صور مكشه بشرا فيها وكان هذا التهديد مسحوب بطل بارسالها لهما كروت شحن خط جوال.

وأوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين جميعا اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وايضا استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتى تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، أيضا تعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات و إساءة استعمال تلك الوسائل.