تستجوب النيابة العامة، متهما بمزاولة نشاط غير مشروع، في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، الذي كشف عن اشتراك المتهم مع آخر بالخارج في ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، ومدير مكتب بريد مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى إجراء التحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب عودتهم للبلاد بإيداع ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثاني بالبريد ، حيث يقوم الثاني عقب ذلك بتسليمها لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
أضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق، مستفيدين من فارق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية الجنيه أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
