أودعت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، حيثيات حكمها في القضية المتداولة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، والصادر فيها حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، و10 سنوات البرلماني السابق علاء حسانين و5 آخرين، لإدانتهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
قالت المحكمة إنه وخلال فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطني ومنهم من سولت له نفسه الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فاقتحم «الغوغاء» من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار لطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها.
أضافت المحكمة أنه وقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيدي هؤلاء المجرمين فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرًا تاريخيًا وبدؤا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار الغير مشروع وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثًا وتنقيبًا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
