تعج محاكم الأسرة بالمئات من دعاوى الخلع والطلاق والنفقة، وغيرها من القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، يبذل خلال طرفي الخصومة ما بمقدورهما من أجل إثبات حقه في تلك الدعوى.
تستعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، أبرز المعلومات عن دعوى تعرف باسم «نفقة الأقارب».
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، كريم السويفي، إن نفقة الأقارب من الدعاوى التي تهم عدد كبير من المواطنين، فبعد وصول الأب والأم إلى سن متقدم وتزداد احتياجاتهما المعيشية من تدبير نفقات الطعام والدواء وغيرها، فإنه يتوجب على الأبناء ضرورة الإنفاق على والديهم بشكل ودي.
يضيف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحًا أنه في حال رفض الأبناء الإنفاق على والديهم بشكل ودي، فيصبح من حق الأب والأم رفع دعوى «نفقة أقارب».
يقول المحامي إن نفقة الأب أو الأم واجبة على الأبناء متى كان الأب أو الأم فقيرين، وفقًا لما هو متعارف عليه شرعًا وقانونًا، كذلك لا يشترط لاستحقاقها أن يكون الأب أو الأم عاجزين عن تحقيق الكسب، بل تقضي لهما المحكمة بالنفقة، وإن كانا قادرين على كسب وذلك لأن الشرع قد نهي عن إلحاق الأذى بهما وتركهما دون إنفاق.
ونوه الخبير القانوني بأن الشرع أضاف مال الابن إلى مال الأب، تصديقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، وهو ما يتوجب معه نفقة الأقارب لسد حاجتهم وصلة للحرم ومنعهم من السؤال وضيق الحاجة للآخرين، كما أن من شروط استحقاق نفقة الأقارب أن يكون بين طالب النفقة و الملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثوا بعضهما البعض.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذي يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرًا حتى ولو كان قادرا على الكسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
