تنظر محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، غداً الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة.
سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام، ومناقشته حول ملابسات ارتكابه للحادث، وأشار المتهم محمد عادل، في حديثه قائلًا: «أنا انتقمت منها مش بالشكل اللي نفذته، قررت أنتقم منها لنفسي علشان هي أذتني كتير».
تابع المتهم موضحًا أنه تعرف على المجني عليها أثناء عملها موديل، وأنه كان ينوى الالتحاق بالكلية الحربية، ولا علاقة له بالتطرف الفكري أو الديني، مضيفا أنه ارتبط عاطفيًا بـ «نيرة»، وحدث بينهما أول خلاف وكانت هي من بدأت، وتابع «كانت تقولي إنها عايزة تسيب شغل الموديل وتشتغل في مجالات تانية، وأنا وهي كنا بنحب بعض ومكانش فارق معايا بتشتغل إيه؟
محامي المتهم طلب من المحكمة عرض موكله على الطب الشرعي والنفسي لبيان ما به من إصابات، وأثبتت المحكمة طلب دفاعه في محضر الجلسة، ولم يتم البت فيه حتى الآن، إلا أن مصدر قضائي أشار لـ«أهل مصر» إلى أن المحكمة التفتت عن طلب محامي المتهم.
ناقشت «أهل مصر» خبير قانوني، هل تعاطي المتهم للمخدرات قبل ارتكاب الجريمة، يخفف من العقوبة؟
قال أحمد مهران، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه لابد من الحديث عن أثر تعاطي المخدرات في منع توقيع العقوبة وأثر تعاطي المخدرات على تحديد أسباب الإعفاء من المسئولية الجنائية، فإذا حدث تعاطي للمخدرات
فالإعفاء من المسئولية الجنائية هنا، لا يسأل المتهم جنائيا عما ارتكبه، لكن الموانع الجنائية فيُسأل المتهم جنائيا لكن لا يعاقب.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إنه في الفقه الجنائي هناك ما يعرف بإسم أسباب الإباحة، إذا توافر سببًا من أسباب الإعفاء من المسئولية الجنائية أو توافر سببا من أسباب موانع العقاب، بمعنى أن الشخص يكون عنده سبب وفسلسفة قانونية وسبب شخصي وخاص يتسبب في إعفاءه من المسئولية بالكلية، مثل المجنون أو المريض بمرض عقلي، أو صاحب العتهْ والبلاهة، والشخص المُكره الواقع تحت تأثير الإكراه، مثل من وقع تحت التهديد والإكراه.
وضرب «مهران» مثالًا بذلك فإذا وضع مسلحون سكينًا على رقبة ابن أحد الأشخاص، وطلبوا منه حقيبة الأموال التي معه والخاصة بمرتبات الموظفين، فاضطر لذلك، فارتكب جريمة، وهى تسهيل الإستيلاء على المال العام، لكن هذا لم يكن بإرادته، وهذا يعرف بأسباب الإعفاء من المسئولية، لكن موانع العقاب، معناه أن الشخص عنده سبب يعفيه من المسئولية.
ذكر الخبير القانوني أن المُشرع المصري حدد أسباب موانع العقاب في القانون على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها، ولا القياس عليها، ليس من بينها المخدرات، مع العلم أن المخدرات تفقد الشخص السيطرة والتركيز، وينعدم معها التمييز والإدراك، ومن الممكن أن يرتكب الشخص جريمة تحت تأثير تعاطيه المخدرات، لكن المخدرات نفسها أنواع، وطريقة تناولها تختلف.
يتسائل أحمد مهران، المحامي بالنقض، هل المخدر كان مخدر بطبيعته؟، أم كان دواء مع تعاطيه جرعات زائدة يفقدك التركيز مثل بعض أدوية الكحة؟، مُستطردًا: «لذلك يتم ضبط بعض مدمني المخدرات من متعاطي دواء الكحة، أسفل الكباري، فهذا الدواء مثلًا بالأصل علاج وليس مسكر بطبيعته، فإذا تعاطيت جرعة زائدة عن الحد المسموح قانونًا فقد يترتب عليه فقد التمييز والإدراك، أو أن يكونه مُسكر بطبيعته، مثل متعاطي الكوكايين أو الكحول، يصبح في عالم آخر.
«المُشرع قال لو متعاطي المخدر بإرادتك يبقى مسئول عن أى فعل وانت متعاطي هذا المشروب، إنما لو تعاطيته بدون إرادتك حد وضعه لك في الدواء أو العصير مثلا، فالوضع مختلف قانونًا»، يقول أحمد مهران، الخبير القانوني، مضيفًا ينصح الأطباء بعدم تناول بعض الأدوية ليلًا أو أثناء القيادة، بسبب الآثار الجانبية، التي تنجم عن ذلك الدواء، مثل الغثيان، فمن المحتمل أن تدهس مواطن تحت سيارتك.
وعن المتهم محمد عادل، المتهم بقتل «نيرة» طالبة المنصورة، فإذا ثبت تعاطيه للمخدرات، لا يخفف عنه العقوبة لأنه تعاطاها بإرادته، فالتعاطي إذا كان بإرادته وهو مخدر بطبيعته، أفقدوه العقل والتمييز والإدراك وخطورة ما يقدم عليه من عمل إجرامي، يصبح مُعاقب عليه، لأنك فعلت هذا بإرادتك، لكن لو تم وضع ذلك المخدر في العصير، فالأمر مختلف هنا.
وأكد المحامي بالنقض أن تعاطي المتهم للمخدرات في قضية طالبة المنصورة، قبل ارتكاب الجريمة، فلا يعفي أو يخفف المسئولية، ولا يمنع العقاب عن الجاني.
استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة.
ذكر إحالة المتهم إلى الجنايات- حصلت أهل مصر على نسخة منه - أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، قام بقتل المجني عليها، نيرة أشرف أحمد عبد القادر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين الحافلة التي تستقلها وركبها معها.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهم استقل الحافلة التي استقلتها "نيرة" مخفيا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة، فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على أثرها.
كما أضاف بأن المتهم استمر في التعدي عى الفتاة الضحية بطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الدفاع عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض، سكينًا، بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
تحقيقات سريعة ناجزة، أجرتها النيابة العامة في أقل من 48 ساعة، في حادث مقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، على يد زميلها بالكلية، في مشهد مأسوي للغاية أمام أسوار جامعة المنصورة.
عكف فريق من نيابة جنوب الدقهلية الكلية، على مباشرة التحقيقات في الحادث، في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الذي أمر بسرعة إنجاز التحقيق، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات أولية في سبيل التوصل لحقيقة الحادث والكشف عن دوافع المتهم، حيث انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
