أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الستار على القضية المتداولة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الصحة»، وقضت بمعاقبة المتهم الأول، محمد الأشهب، طليق وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه نصف مليون جنيه ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سنة ةواحدة، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة.
أدلى شهود القضية، بأقوال وتفاصيل هامة تضمنت بعض المفاجآت في القضية، تستعرضها «أهل مصر» عبر السطور التالية.
مديرة العلاج الحر: لم أطلع على الرسم الهندسي للمستشفى الخاص
قالت الدكتورة شيرين شحاته، الشاهدة التاسعة في القضية ومسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إن ملف تراخيص مستشفى دار الصحة موجود قبل استلامها العمل في مهام عملها، وأجرت معاينة للمستشفى، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة أخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر أغسطس الماضي، تبين إزالة المخالفات التي تكشفت خلال المعاينة الأولى.
كشفت «شيرين» أن مندوب من المستشفى الخاص حضر إليها، عن طريق مدير مكتب الدكتور هشام ذكي، وأوصاه بالجلوس معه، واطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفى، مشيرة إلى أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاص بالمستشفى.
لفتت الطبيبة إلى أنه يجوز لمنح تراخيص المستشفيات الخاصة وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، ولا يشترط وجود غرفة عمليات أو وحدة العناية المركزة، مؤكدة على أنها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة.
مدير حسابات مستشفى دار الصحة يكشف تفاصيل لقاءاته بقيادات الوزارة
محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفى دار الصحة، أحد الشهود، وقف أمام المحكمة، وسرد موضحًا أنه جرى تكليفه من مالك المستشفى بأخذ ملف المستشفى، وتسليمه في مكتب وزارة الصحة لشخص يدعى أحمد سلامة، وكان معه شخص يدعى حسام فودة، كما أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطائه كارت، لكنه لم يحضر، وفي صبيحة اليوم الثاني قابلته وحصلت على الكارت، وكان يحمل اسم «سيف الأشهب»، والذي يعمل في البنك المركزي، وذهبت إلى مقر وزارة الصحة.
كشف مدير حسابات المستشفى الخاص أن أحمد سلامة طلب منه الذهاب لمبني التراخيص، واستقبله هناك مدير مكتب الدكتور هشام ذكي، وقابله مع الدكتورة شيرين، وكانت تحمل صورة من الملف الخاص بالمستشفى وأعطاها أصل شهادة التصالح، فردت الأخيرة: «دي اللي إحنا عايزينها»، وعقب ذلك تلقى اتصالا من آخر أخبره بضرورة الصعود لمكتب الدكتور هشام زكي، وتقابل هناك ثانيا مع الدكتورة شيرين التي خرجت وأخبرته «انت لسه موجود»، ووافقت على أخذ صورة من شهادة التصالح، طالبة منه استكمال بعض الأوراق مثل تعاقد المستشفى مع معمل ومركز أشعة.
مدير مكتب الوزيرة السابقة يكشف توصية سيف الأشهب
أحمد سلامة، وهو مدير مكتب الوزيرة السابقة، إبان أحداث القضية، وقف أمام المحكمة خلال جلسة أمس الأربعاء، وقال إن اختصاصاته ترتيب المواعيد والاجتماعات ومتابعة أعمال الوزيرة، وأنه تداخل في الواقعة بناء على توصية من 'سيف الأشهب'، ابن الوزيرة.
وأضاف «سلامة» أن المتهم الأول محمد الأشهب، أوصى ابنه 'سيف' بتسريع إجراءات الترخيص لمستشفى دار الصحة، وبعد فترة من اتصال سيف، جاء لي مندوب من المستشفى بـ'كارت'، يحمل اسم سيف ابن الوزيرة، وهاتفت المهندس سيف وتأكدت أنه من أرسل المندوب
قال ضابط بالرقابة الإدارية، في شهادته أمام المحكمة، إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة الدكتور صلاح قاسم وهو شريك بمستشفى دار الصحة، موضحا وجود مشكلة لديه في تراخيص المستشفى فتواصل مع المتهم حسام فودة، وقام بدوره الأخير بتعريفه بالمتهمين الأول والثاني السيد عطية ومحمد الأشهب، مضيفًا أن الأخير عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه.
ضابط الرقابة الإدارية يكشف الخطة الإجرامية للمتهمين وتفاصيل المكالمات المسجلة
لفت ضابط الرقابة الإدارية، أحد شهود الإثبات، إلى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، وانتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدروه، وأكد أنه أجرى تحرياته عن المتهم الأول محمد الأشهب والتي تبين دوام استغلاله لنفوذه.
أوضح الضابط أن مالك مستشفى الفيومي وسيط الشروة، سبق اتهامه بقضية رشوة أخرى، فتم تحرير محضر وأجرى التحريات وعرضها على النيابة وطلب تسجيل المكالمات بين أفراد الواقعة ورصد وتصوير الإجراءات، وهو ما بينته بالفعل تسجيل المكالمات، بطلب المتهم الأول محمد الأشهب رشوة من مالكي المستشفى وحصوله على 600 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
وفيما يتعلق بدور المتهم الرابع محمد بحيري، طبيب ومدير عام إدارة 'العلاج الحر'، فوفقا لشهادة الضابط فإنه أغفل مخالفات واضحة قد تكون بناءً على توصيات مسؤولي بوزارة الصحة.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول 'طليق الوزيرة' طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
قرار الإحالة إلى الجنايات
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول 'طليق الوزيرة' طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
