حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأحد، منذ إعلان عضو بمجلس النواب إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة.
يهدف المشروع إلى معاقبة الزوج بالحبس حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا، لمدة تصل إلى 3 سنوات، وكذا ضرورة موافقة الزوجة، قبل شروع الزوج في بيع أي من منقولات الزوجية على أن يتم كذلك إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة.
توثيق قائمة المنقولات
يهدف مشروع القانون الجديد إلى توثيق قائمة المنقولات الزوجية بجميع بنودها القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
يقول عبد الحميد رحيم، المحامي بالنقض وخبير قانون الأحوال الشخصية، إن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على أنه: «كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عارية الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
أضاف «رحيم» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن تبديد قائمة منقولات الزوجية يقع تحت عقوبة نص المادة كليًا أو جزئيًا، بمعني أن نص المادة يُعاقب علي تبديد كامل القائمة أو تبديد جزء منها.
توثيق قائمة المنقولات
لفت عبد الحميد رحيم، الخبير القانوني، إلى أن الذهب يكون مدون بقائمة المنقولات، ويعتبر جزء لا يتجزأ منها، ويعاقب الزوج في حالة بيعه أو الاستيلاء عليه.
«قائمة منقولات الزوجية ورقة عرفية»، يقول خبير قانون الأحوال الشخصية موضحًا أن القانون لا يجبر أحدًا على توثيق الأوراق العرفية بالشهر العقاري، وفي حالة توثيقها لا يضاف إليها إلا إثبات تاريخها فقط.
تابع المحامي بالنقض مشيرًا إلى أن الأوراق العرفية سواء يتم توثيقها من عدمه هي ذات الحجية في الاثبات، ولا يضيف توثيقها أو عدمه منها في شيئ أو ينتقص من قدرها.
توثيق قائمة المنقولات
وردًا على سؤال «أهل مصر» حول مدى القضاء على المشكلات الخاصة بقائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان، أجاب الخبير القانوني في حديثه مع «أهل مصر» بأن قائمة المنقولات شأنها شأن كافة الأوراق، وفي حالة فتح ذلك الأمر سيتم أيضا توثيق إيصالات الأمانة بالشهر العقاري قياسا عليها وهو أمر يصعب تدارك عواقبه في مراحل التقاضي.
مشروع قانون جديد بتوثيق قائمة المنقولات
أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال عصام في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنًا بين طرفي العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأضاف عصام، أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى 'عفش الزوجية'، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحًا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
حبس الزوج لمدة تصل 3 سنوات
وتابع عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مشروع القانون- تعد هامة جدا- حيث تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري.
وتابع عضو مجلس النواب، كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدًا بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
