قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، الثلاثاء، تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعادة تقييم سيارات مشروع إحلال التاكسي الأبيض، لجلسة 3 سبتمبر.
وأجلت المحكمة الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلًا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض، وفقًا لقيمتها السوقية المحلية.
تفاصيل الدعوى
وكانت المحكمة، أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015، بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل، لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أنه ووفقا لمحامي المركز المصري فإن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة، ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالبوا مُجددًا بإصدار حكم تمهيدي، بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.
وطالبت الدعوى، بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض)، التي يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها؛ إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
