تنظر محكمة القضاء الإداري، بعد غدٍ، أولى جلسات الطعن والاستشكالات المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر عقدها في الرابع من سبتمبر المقبل.
حمل الطعن رقم 69514 لسنة 76 ق- شق مستعجل، وموضوعه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل موعد الانتخابات التكميلية لسنة 2022 على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها بتاريخ 4/9/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.
أشار الطعن إلى أن الحكم المشار إلى منطوقه قضى بوقف التنفيذ خشية نتائج تنفيذ القرار والآثار التي سيعتذر تداركها، وحيث إنه انطلاق من نفس الزاوية يكون إجراء الانتخابات قبل الفصل في موضوع الدعاوى المشار إليها قد يؤدي إلى نتائج وآثار يتعذر تداركها في حال الحكم برفض الدعاوى والقضاء بصحة القرار المطعون فيه وقبول أوراق ترشح الطاعن على مقعد نقيب المحامين واستمراره ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وهو الأمر الغالب حدوثه كون السبب الذي أرتكن عليه الحكم المشار إليه في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو خشية عدم قبول استقالة الطلب شَكْلِيًّا من قبل مجلس الشيوخ بعد عودته للانعقاد في الأول من أكتوبر 2022 ومما يتحقق معه الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وموقع نقيب المحامين وهو في حقيقة الأمر غير وارد الحدوث.