قضايا ونزاعات أسرية عدة، تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة بشتى أنحاء الجمهورية، تتعلق بالطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة داخل أروقة المحاكم.
المحامي والخبير القانوني بقانون الأحوال الشخصية، حسام سعد، قال إن هناك حالات عرفها القانون على أنها تسقط حضانة الأم لصغارها في قانون الأحوال الشخصية.
شرح «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحا أن من بين تلك الحالات عدم قدرة الأم على رعاية الطفل كونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة، أو إصابتها بمرض معدي خطير قد يؤثر على حياة وصحة الطفل، كذلك في حال الحكم على الأم بجريمة تمس الشرف من شأنها الإضرار بالطفل، يسقط القانون حضانتها للصغار.
أضاف المحامي بأن زواج الأم من أجنبي يسقط عنها حضانتها للصغير، إلا في حالة تعهده برعاية المحضون.
ونوه المحامي بأن للأب النظر في شئون الطفل «المحضون» وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر، وعند بلوغه سن ١٥ سنة، يتم تخييره أمام القاضي، ومن بين حالت سقوط الحضانة أيضا أن تسجل شكوى ضد الزوجة مكتملة الدلائل والأركان والقرائن القانونية المعتبرة قانونًا، بارتكابها جريمة الخيانة الزوجية، ولا يعتبر ضمن الخيانة الزوجية المحادثات عن طريق الهاتف، إلا إذا كانت حواراتهما تتضمن محادثة الأزواج ومُخلة بالآداب.
لأول مرة في تاريخ محاكم الأسرة، أصدرت محكمة أسرة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، بإلزام أب بدفع 20 جنيه شهريًا نفقة دعوى "فرش وغطا" لطفلته، في الدعوى المقيدة برقم 2583 لسنة 2021.
أوضح المحامي عبد الحميد رحيم، الوكيل القانوني للزوجة، في تصريحات لـ «أهل مصر»، أن الحكم لا يوفر حق الرسوم القضائية المقدرة لرفع دعوى الزوجة، مشيرًا إلى أن دعوى "الفرش والغطا" حق أصيل للزوجة - كفله قها قانون الأحوال الشخصية - التي تزوجت بعقد شرعي ودخل بها الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
