تقدم نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض، بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن بإيداع الطفل «شنودة» إحدى دور الرعاية وتسليمه إلى أهليته، لوجود أدلة سيتقدم بها للجهات المختصة تثبت أن الطفل تم العثور عليه داخل الكنيسة.
أصدر «جبرائيل» بيانًا قال فيه إنه وفي غضون 2018، عثر زوجان على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزاوية الحمراء، فاصطحباه لمسكنهما، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروج الزوجين بالطفل الرضيع، حيث عملا على تربيته وحضانته لأنهما لم ينجبا أطفالًا.
أضاف نجيب جبرائيل أن الخلافات بين ابنة شقيقة الزوج متبني الطفل «شنودة» بسبب الميراث ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، فقامت بإبلاغ قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يتم العثور عليه داخل الكنسية بل خارجها وبالتالي فهو طفل مجهول النسب، فقامت الأجهزة الأمنية بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، وإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة للمعلن إليها الثالث بصفتها وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون.
تابع جبرائيل موضحا أن مواد القانون قد خلت تمامًا من ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو المجهول النسب اسما إسلاميًا أو ديانة مسلمة إذ أنه لا يجوز الالتفاف حول المادة الثانية من الدستور إذ أن الدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي، من ثم المشرع حتى الآن لم يصدر قانونا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة، لافتا إلى أن المسيحيين يخضعون لقواعد الميراث والذكر مثل حظ الأنثيين رغم وجود المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، إذ أن المشرع حتى الآن لم يصدر قانونًا بالمساواة في الميراث لدى المسيحيين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
والتمس المحامي في دعواه تحديد أقرب جلسة وبصفة عاجلة لإلغاء القرار السلبي في الامتناع عن تسليم الصغير شنودة للزوجين، وطالب بصفة مستعجلة بوقف تغيير ديانته إلى الإسلام، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
