واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومواقع التسويق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية .
حيث قام المذكورون بالاستيلاء على مبنى سكني تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة من خلال اصطناع توكيلات "مزورة" تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية، وأنهم فى سبيل إتمام عملية بيعه لأحد ضحاياهم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين.. وبحوزتهم (توكيل خاص "مزور" يفيد توكيل مالك الأرض الفعلي لأحد المتهمين فى بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية - توكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين باعتباره وكيلاً عن "مالك الأرض الأصلى" بتوكيل الشخص المزمع شرائه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها - مستندات ملكية وتراخيص واستلام الأرض محل الواقعة- محضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها- عدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.. وأقروا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.