حالة غضب وانعقاد دائم.. إلى أين تتجه أزمة تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟

حالة من الغضب تسيطر على جموع عريضة من المحامين، إزاء مطالبة وزارة المالية لهم بالتسجيل في نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وسط مطالبات واحتجاجات بين أصحاب الروب الأسود، لما يرونه ظلمًا وغير منصفًا لطبيعة عملهم القانونية.

اجتماعات ولقاءات عدة عقدها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، على مدار الأيام القليلة الماضية، لبحث الأزمة، التي أصبحت مسار حديث ونقاشات أغلب المحامين.

لقاء وزير المالية

بدأ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تلك الاجتماعات والمشاورات قبل أيام قليلة، استهلها بلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الأربعاء الماضي، بحضور مجدي سخي وكيل النقابة، محمود الداخلي أمين عام النقابة، وحضر من مصلحة الضرائب المصرية؛ مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، وذلك للتباحث بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

نقيب المحامين مع وزير المالية

تشكيل لجنة مشتركة

أوضح نقيب المحامين، عقب لقاء وزير المالية، في بيان له، أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في سعيها لرقمنة كل الأعمال الحكومية، قائلا: «نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء لنقل قيدهم أو للحصول على الخدمات النقابية»، وأشار إلى أن النقابه تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة، وتوجه بالشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المشكلات وحلها.

تخوفات المحامين

وأكد وزير المالية حسب بيان للوزارة، تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، خلال الاجتماع أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة ليست بمعزل عن المجتمع الضريبي بل إنها على تواصل مستمر مع كل مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، مضيفًا أننا نحاول أن نجد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم الهامة في المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.

نقيب المحامين مع وزير المالية

نقابة المحامين في حالة انعقاد دائم

اليوم الإثنين، عقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، اجتماعًا هامًا مرتقبًا، مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، بحضور نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.

أصدرت النقابة العامة للمحامين، عددًا من القرارات الهامة:

أولًا- الرفض التام للتسجيل القصرى للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.

ثانيًا- إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذي ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض من قيادات نقابة المحامين ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.

ثالثًاـ إيمانًا من جموع محامي مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين.

أخيرًا- لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.

اختتمت نقابة المحامين، بيانها الرسمي، قائلةً :«عاشت وحدة المحامين وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون».