تقرير كتبه- تهامى البندارى:
توجيهات رئاسية مستمرة بتطوير منظومة العدالة، وتوفير كافة سبل الدعم للحاق بركاب الثورة التكنولوجية، بالتزامن مع دخول عالم الرقمنة الحديث، وذلك في إطار تحقيق العدالة الناجزة لضمان حقوق المواطنين وفق بيئة قضائية خصبة تواكب أحدث الأساليب المتبعة.
تأتي تصريحات الرئيس السيسي في مناسبات عديدة، لتظهر حرصه على إظهار التقدير والتوقير المستحق لقضاة مصر وشيوخ العمل القضائي، والثناء على جهودهم الكبيرة الرامية لتحقيق العدالة الناجزة، لاسيما وأنهما ينظرون في عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم بكافة أنواعها، بكفاءة تضمن أعلى معايير العدالة الناجزة.
السيسي في لقاء مع وزير العدل
توجيهات السيسي لوزير العدل
أربعة اجتماعات رسمية عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام المنصرم 2022، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وجه خلالها بعدة قضايا رئيسية تشغل المواطنين في سبيل التيسيير عليهم، وحرص خلال تلك الاجتماعات إلى الاستماع إلى ما استعرضه الوزير مروان من تطوير لمنظومة العدالة.
اجتماعات القيادة السياسية مع وزير العدل، تأتي لمتابعة تطورات جهود الوزارة في الإصلاح التشريعي، ورفع كفاءة البنية التحتية ورقمنة منظومة القضاء، وتطوير مصلحة الشهر العقاري بما ييسر على المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لاسيما فيما يتعلق باستعادة حقوق الدولة.
تصنيف وتنقية القوانين
باعتبار وزير العدل، المستشار عمر مروان، رئيسًا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، تتمحور توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاءات العام المنصرم مع الوزير، في إطار دراسة سبل إتاحة قاعدة التشريعات لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها، واستمر عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي طوال سنتين، لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤه وأيضًا ضم أي تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
وأسفر عمل اللجنة عن تصفية منظومة قوانين الدولة إلى 618 قانونًا من أصل 17 ألفا و49 قانونا، والاتفاقيات الدولية إلى 1997 اتفاقية من إجمالي 4 آلاف و366، كما انتهت اللجنة إلى وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
توجيهات رئاسية لرفع كفاءة منظومة القضاء
صياغة مقترحات القوانين
لم يقف دور وزارة العدل، عند هذه الحد، بل امتد ليشمل صياغة مقترحات القوانين، التي تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية (مجلسا النواب والشيوخ)، وهو ما وجه به السيسي بشأن الانتهاء من صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتشكيل لجنة تضم أبرز الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد المشروع المرتقب، لمراعاة المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن ويعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية.
تسعى وزارة العدل جاهدة إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الخلل الأسري وارتفاع معدلات الطلاق في الأسرة المصرية، عبر صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
تطوير منظومة الشهر العقاري
يأتي الشهر العقاري على صدارة أولويات وزارة العدل، من خلال العمل بكل قوة نحو متابعة تطويره ورفع كفاءته للتيسير على المواطنين، خلال عام 2022، وذلك استكمالًا للسنوات الماضية التي شهدت خلالها خدماته ومكاتبه انتشارًا واسعا وتطورًا لاقى استحسان المواطنين.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء المصلحة، وارتباطًا بجهود رفع كفاءة مكاتبها وفروعها على مستوى الجمهورية، ورافقه المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
افتتاح مقر مصلحة الشهر العقاري بعد تطويره
أكد رئيس الوزراء أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها يُعد ضمن أولويات الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، التي تحقق التيسير على المواطنين، وحفظ حقوقهم وتعاملاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير آليات العمل بمصلحة الشهر العقاري، ورقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدر عنها.
طفرة في منظومة الشهر العقاري
لم تخل اجتماعات رئيس الجمهورية بوزير العدل، من متابعة تطوير خدمات الشهر العقاري، خاصة عقب صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، وإتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وإتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
طفرة في منظومة الشهر العقاري
وشملت توجيهات الرئيس السيسي مواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق، لتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
نجحت وزارة العدل، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، من خلال فتح مكاتب وأفرع للشهر العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى الدفع بالسيارات المتنقلة التي تقدم الخدمات المميزة بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الضغط عن المكاتب التي تشهد كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى ربط خدمات الطلب المسبق للخدمة ببوابة مصر الرقمية واستخدام وسائل الرقمنة من الطلبات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
وامتد نشاط وزارة العدل إلى تفعيل الخدمة المسائية خلال هذا العام، وإعلان المواطنين بأماكنها، وكذلك التيسيير عليهم بعدم اشتراط التسجيل الإلكتروني المسبق للحصول على الخدمة المسائية.
السيسي مع وزير العدل
عدالة ناجزة
وشهد العام 2022، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة العدل، بتوفير كافة السبل ورفع كفاءة المنظومة القضائية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا المتأخرة بما يضمن العدالة الناجزة والترضية القضائية.
التطوير الشامل لمنظومة التقاضي
وتابع الرئيس خلال العام، عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردودها على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة.
ونجحت المنظومة المطورة من الانتهاء من الفصل في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل العام 2021، والتي أصبح يتبقى منها نحو 100 قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم.
تأتي إنجازات وزارة العدل، حاضرة وبكل قوة، من خلال الفصل في قضايا المواطنين بما يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي والاستقرار الأسري، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة، وكذلك إصدار الصيغ التنفيذية في الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.
تمكين عمل المرأة في القضاء
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال العام 2022، متابعة القاعدة التي أرساها خلال الاستحقاق الدستوري لإدراج العنصر النسائي في القضاء من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.
تخريج قاضيات جدد
وشهد 2022 قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك من الجنسين لأول مرة، كما باشرت عضوات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عملهن بالمحاكم الابتدائية، وذلك في وظيفتي رئيس محكمة من الفئة (ب) وقاضية بالمحاكم الابتدائية.
وتواصل الهيئات والجهات القضائية، ضم العنصر النسائي إعمالا للالتزام الدستوري بعمل المرأة في القضاء، وتمكينها من خلال التأهيل والدورات التدريبية، وذلك وفق معايير الكفاءة والجودة.
تخريج قاضيات جدد
رفع المنظومة القضائية ودخول عالم الذكاء الصناعي
كما شهد 2022، حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الصناعي، وتعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
السيسي يتابع تطوير منظومة الشهر العقاري
وجاءت توجيهات وزير العدل، باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، وسرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية.
ووجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة، فضلًا عما أنجزته وزارة العدل، من رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
