إحالة ياسر القرشي المأذون المزيف إلى المحاكمة الجنائية لإذاعته أخبارًا كاذبة

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر القرشي المأذون المزيف إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم/ ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.

وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل المأذون الموقوف محمد محمد درويش مصطفى، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالاشتراك مع مدعي المأذونية ياسر القرشي، بمنحه دفاتر المأذونية، والسماح له بالتعامل بها وإبرام عقود الزواج والطلاق، زاعمًا أنه مساعد مأذون، وذلك في قضايا جنائية كشفت عنها محكمة الأسرة.

المأذون المزيف

انتهت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل إلى وقف المأذون عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنه.

رصدت الوزارة وجود بعض المنشورات لصفحة باسم 'المأذون الشرعي'، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.

ياسر القرشي المأذون المزيف

وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى 'مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة' بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.