يعاني كثير من الرجال والسيدات داخل ساحات محاكم الأسرة، للحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور، ومع تزايد النزاعات الأسرية والخلافات الزوجية، أصبحت محاكم الأسرة مكتظة بآلاف الدعاوى التي تحمل بين طياتها الكثير والكثير من التفاصيل، وأحيانًا ما يقع الزوجين فريسة لمحاميهم من أجل الحصول على مبالغ مالية باهظة، والتلاعب بهما دون تحقيق نتائج إيجابية.
النزاعات الأسرية والخلافات الزوجية
محاكم الأسرة
تسعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تلزم توقيع محامٍ عليها.
1- دعاوى الولاية على النفس.
2- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
3- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
4- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
5- دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما في حكمها، ويكون الحكم نهائيًا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
6- دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
7- دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا.
8- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
9- دعاوى تثبيت الوصي المختار، وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
10- دعاوى إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
11- دعاوى تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
12- دعاوى استمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين، والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها للحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
13- دعاوى تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ما لم يكن له مال.
14- دعاوى تقدير نفقة للقاصر من ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس، أو ولى التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.
15- دعاوى إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقًا لأحكام قانون الولاية على المال.
16- دعاوى تعيين مُصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية، متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
