مغارة علي بابا.. تأييد حكم السجن 5 سنوات لمالك شقة الزمالك الأثرية وزوجته

رفضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من القاضي السابق وزوجته، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ شقة الزمالك الأثرية.

وجاء منطوق الحكم كالأتي:

«حكمت المحكمة.. أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطعن الثانية ماجدة محمد حامد محمود.

ثانيا: بقبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد عبد الفتاح حسن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة مصادره القطعة الأثرية ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

البداية

في 2 يونيو من العام الماضي، فوجئ الرأي العام بتصريح هام للغاية من قبل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدي القضايا الهامة، نالت تلك القضية شغف وسائل للإعلام في البحث من أجل الظفر بأي معلومات عن القضية حتى خرجت النيابة العامة ببيان كاشف ومفصل عن المضبوطات، وهي 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة ما بين لوحات أثرية نداريه ومشغولات ذهبية ذات قيمة كبيرة وقطع أثرية قديمة وتحف فنية نادرة.

كان النائب العام أمر بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما مئة وتسع عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة ستة عشر شاهدا من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مجرى التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافة إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار.