قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه أعلن منذ بداية أزمة الفاتورة الإلكترونية أنه لا للتسجيل.
أضاف «علام» خلال كلمته بالاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تكون في حالة وجود رأيين مختلفين ما بين أعضاء الجمعية العمومية، أو بين النقباء، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، فعندما يأتي رأي بالتسجيل وآخر برفضه، فهنا يكون الاحتكام للجمعية العمومية للأخذ برأيها.
وتابع: «ولنفترض أنه تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصدر قرار منها بعدم التسجيل، فما هو القرار الذي يصدر من الجمعية العمومية لنقابة المحامين ملزم للدولة ويعطل تنفيذ القانون؟، ولو كان الحل بالجمعية العمومية أو التصعيد فمرحبًا بالتصعيد من الآن»
وكشف نقيب المحامين أن هناك بلاغ قدم ضده من أحد المحامين بزعم منعه من التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، قائلًا: لم أمنع أحدًا من التسجيل، والنقابة ترفض التسجيل في الفاتورة، ولم أسجل بها، كما أن المحامين لم يسجلوا إلا من كانوا يعملون بشركات كبرى فقط والزمتهم شركاتهم، ولدي كشف بأسمائهم، ومنهم رموز نقابية ممن يتاجرون بالفاتورة الإلكترونية، ويهتفون ضد التسجيل.
واختتم عبد الحليم علام حديثه مؤكدًا أن هناك تخوين وتشكيك لخدمة مصالح انتخابية، منوهًا: «لو أن أحدًا من خارج النقابة يستطيع المشاركة معنا بشكل فاعل ويملك حلًا لهذا الأمر المتعلق بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، والقيمة المضافة، والضريبة على الدخل، يأتي ونحن نحمله على أكتافنا».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
