قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع بدر، إحالة 8 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع، مرشد الإخوان السابق، والقيادي الإخواني البارز محمود عزت ، الملقب بـ "ثعلب الإخوان"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم في قضية «أحداث المنصة»، وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
تبرز «أهل مصر» عبر السطور التالية، أبرز التحقيقات مع قيادات الإخوان في القضية.
شملت قائمة قيادات الإخوان في القضية ثمانية، من إجمالى عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، ضمت القائمة كل من محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي "محبوسين"، بخلاف القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، والداعية السلفي محمد عبدالمقصود (هاربين).
أقر القيادي محمود عزت، بتوليه قيادة جماعة الإخوان، بشغله منصب نائب المرشد العام لها خلال الفترة من ۲۰۰۹ حتى عام ۲۰۱4، فيما تولى محمد بديع قيادة تلك الجماعة بشغله منصب المرشد العام لها، وشارك باقي قيادات الجماعة في تجمهر رابعة العدوية رفقة باقي المتهمين.
وأشارت التحقيقات إلى خروج تجمهرات أخرى بمحيط ميدان رابعة العدوية، منها أحداث المنصة والحرس الجمهوري.
أظهرت التحريات الأمنية أن تجمهر المنصة تقدمه عناصر شبابية، ومن خلفهم قيادات بالجماعة وعلى رأسهم المتهم أسامة ياسين، وأنهم اعتزموا التوجه لمطلع كوبري 6 أكتوبر من شارع النصر باتجاه العباسية وقطع حركة المرور أعلاه مع القيام بأعمال تخريبية بهيكل الكوبري، في الوقت الذي تصدت فيه قوات الأمن المتمركزة قبل مطلع الكوبري ومنعت تقدمهم إليه.
وأضافت التحقيقات أن القيادات الإخوانية وضعت مخططًا لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة ياسين وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي تسبب في استشهاد الضابط شريف السباعي عبد الصادق، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأسفرت التحقيقات عن مقتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
