يترقب قرابة 146 متهما، الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع التحفظ عن أموالهم، بعد نحو 5 أعوام من منعهم من التصرف فيها.
أذون الخزانة
شمل الحكم رفع التحفظ عن جميع الأموال العقارية والسائلة والمنقولة، وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم المدعي عليهم، لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والخاصة بالكيانات الاقتصادية والجهات والأفراد والبورصة وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد. وأمرت بتحميل مصروفات الدعوى على عائق الخزانة العامة للدولة.
حملت الدعوى رقم 46 لسنة 2023، وأقامها رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين مختصمًا وزيري العدل والمالية ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفتهم.
حيثيات الحكم
ذكرت محكمة الأمور المستعجلة أن رئيس لجنة إجراءات التحفظ على الأموال، قدم مستندات تضمنت قرار اللجنة في 31 مايو 2023، بزوال أسباب التحفظ على أموال 146 متهما، الصادر بشأنهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي 4 لسنة 2018.
وقالت محكمة الأمور المستعجلة في شرح أسباب حكمها، إن رئيس لجنة التحفظ منوط به اتخاذ القرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ولأن المشرع خول له أيضاً في اختصاصاته ضمنيا سلطة بحث ما يستجد من أسباب من شأنها استبعاد من سبق وأن تم التحفظ عليه، من قائمة المتحفظ عليهم، وهو ما تحقق للجنة القضائية بزول أسباب التحفظ على أموال المدعى عليهم.
تغير الموقف القانوني
تابعت المحكمة مشيرة إلى أن المركز القانوني لكل منهم قد تغير وزالت معه أسباب وضع أموالهم تحت التحفظ، فتم استصدار حكما بصفة مستعجلة يزيل ذلك الخطر وما يترتب عليه من ضرر محدق بالمدعي عليهم جراء استمرار التحفظ على أموالهم، وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتهاء اللجنة المختصة قانونا إلى زوال أسباب التحفظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
