أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات 'وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم'، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه، استمرارًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
حقوق الإنسان وذوي الهمم
وأوضحت الهيئة أن 'وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم' تختص بعدة اختصاصات تشمل:
-إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
-إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
-ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
-تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.
-تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
-تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
